فقه السنة — الصفحة ١٢٤٠

وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: «إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين».
(١) فسمى الاستماع في خفاء استراقا.
وفي القاموس: السرقة، والاستراق، المجئ مستترا لاخذ مال الغير
من حرز.
وقال ابن عرفة: «السارق عند العرب، هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له».
ويفهم مما ذكره صاحب القاموس وابن عرفه، أن السرقة تنتظم أمورا ثلاثة: ١ - أخذ مال الغير.
٢ - أن يكون هذا الاخذ على جهة الاختفاء والاستتار.
٣ - أن يكون المال محرزا.
فلو لم يكن المال مملوكا للغير، أو كان الاخذ مجاهرة، أو كان المال غير محرز، فإن السرقة الموجبة لحد القطع لاتتحقق.
المختلس والمنتهب والخائن غير السارق: ولهذا لا يعتبر الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس، سارقا، ولا يجب على واحد منهم القطع، وإن وجب التعزير، فعن جابر رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «ليس على خائن (٢)، ولا منتهب (٣)، ولا مختلس (٤) قطع».
رواه أصحاب السنن، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي، وابن حبان.
وعن محمد بن شهاب الزهري قال: "إن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك،
(١) سورة الحجر الآية: ١٨ (٢) الخائن: هومن يأخذ المال ويظهر النصح للمالك.
(٣) المنتهب: هو الذي يأخذ المال غصبا مع المجاهرة والاعتماد على القوة.
(٤) والمختلس: هو من يخطف المال جهرا ويهرب.
٢ ‏/ ٤٨٧