بوجه» أي الحديث.
٦ - وأخرج الحاكم أيضا في مستدركه ص (٤٤ / ٤) له حديثا قال فيه: إنه على
شرط الشيخين فرد عليه الذهبي بقوله: هو خبر منكر ويحيى ليس بالقوي.
٧ - وأخرج الحاكم أيضا في مستدركه ص (٢٤٣ / ٤) له حديثا قال إنه على شرط
الشيخين، فرد عليه الذهبي بقوله: «قلت: هذا من مناكير يحيى».
٨، ٩، ١٠ - أحال الكاتب الفاضل على أحاديث ليحيى في «الجوهر النقي»
والمناوي انتقداها عليه بنحو ما ذكر.
١١ - وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (ص ١١٨): فيه (أي يحيى) مقال
ولكنه صدوق. وهكذا قال في التقريب: صدوق ربما أخطأ، قلت: ولعله قلد شيخه
الحافظ العراقي، فقد جاء عنه في تخريج أحاديث الإحياء ص (٣٥٥ / ٣) قوله:
«تفرد به يحيى بن أيوب وفيه مقال ولكنه صدوق».
١٢ - لم أحتج إلى نقل كلام أهل العلم في ابن لهيعة وتساهل ابن حبان والترمذي
في التصحيح فهذا معلوم لدى المشتغلين بهذا الشأن.
١٣ - فإذا كان الحديث مداره على هذين الرجلين ابن لهيعة وابن أيوب الغافقيين
وقد سلف كلام أئمة هذا الشأن فيهما فأنى له الصحة. والله أعلم.
وجوابا عليه أقول مراعيا ترتيبه:
١ - لا تخلوا هذه الفقرة من مبالغة مباينة للواقع وهي قوله:
«إلا أن أئمة الجرح والتعديل لازالوا يضعفون ...» فكيف يصح هذا الكلام
والحافظ العراقي والعسقلاني يقويان حديثه كما نقله الكاتب الفاضل نفسه عنهما
فيما تقدم فالحق أن يقال: إن الأئمة مختلفون في الاحتجاج بحديثه. وحين يكون
الأمر كذلك فالفصل في هذا الاختلاف إنما يكون بالرجوع إلى قواعد هذا العلم
٢ / ٢٣