«وإِذا قيلَ: (شيخ) فهو بالمنزلةِ الثالثةِ؛ يُكتبُ حديثُه وينظرُ فيه، إلاّ أنّه دون الثانية»، وفسَّره (المضعِّف) بقولِه:
«يريدُ دون مرتبةِ الصدوق ونحوه».
وهذا حجّةٌ علية؛ لأنّه ليس بمعنى «مجهول» أَولًا، ولأنّه قالَ في كلٍّ من المرتبتين: الثانية والثالثة: «فهو ممّن يكتبُ حديثه، وينظرُ فيه»، فهذا القولُ من أَبي حاتمٍ أقربُ إِلى التعديلِ منه إِلى التجريح، ولذلك قال الحافظُ الذهبيُّ في مقدمةِ «المغني»:
«لم أذكر فيه من قيل فيه: (محلّه الصدقُ)، ولا من قيل فيه: (يكتبُ حديثه)، ولا: (لا بأسَ به)، ولا من قيلَ فيه: (شيخ) أو (صالح الحديث)؛ فإِن هذا باب تعديلٍ».
ويبدو لي أنَّ (المُضعِّفَ) قد شعرَ أنَّ كلامَ أبي حاتمٍ عليه، لا له، ولذلك لجأَ إِلى الخلاصِ منه بتحريفِ كلامِه في نفسِ الصفحةِ فقال: الصحيح أنّه قال: «مجهول»، مكان «شيخ»! وهذا قولٌ باطلٌ مخالفٌ لما أَثبته فيِ الكتابِ محققه المعلميُّ اليمانيُّ رحمه الله، ولنقلِ الحافظِ المزيّ في «التهذيبِ» أنَّ أَبا حاتمٍ قال: «شيخ»، وهذا نوعٌ جديدٌ منه في مخالفتِه المعروف الثابت عند العلماءِ. هداهِ الله.
وانظروا الآنَ كيفَ تنصّل من مخالفة الحُفَّاظِ الّذين وثقوا الرَّجلَ: أمّا ابن حبّان؛ فدفعه بدعوى تساهله، وسبقَ الجوابُ عنه، وأَمّا النَّسائي؛ فقال فيه: «إِنَّه أَحيانًا يوثقُ المجاهيلَ، وهذا منها»! وأَمّا الدارقطنيّ، فلما لم يجد في توثيقِه مغمزًا قال: «فموضعُ نظر»!! أَمّا جهلُه وتجاهلُه ومكابرتُه وخوضُه في علمٍ لا يحسنُه فليس موضعَ نظرٍ! وصدق رسولُ اللهِ - ﷺ - إِذ قال:
١ / ٩٤٠