٢- ضعّفَ راويهَ عطية بن قيسٍ الّذي لم يضعفه أَحدٌ -حتّى ابن حزم! - وشكك في توثيقِ مسلم إِيّاه، وابن حبّان، ورفض توثيقَ ابن حجرٍ له، مع توثيق الذين صححوا حديثَه!
٣- زعمه أنَّ مسلمًا أَخرجَ له حديثًا في الشواهدِ، وهذا خلاف قول الّذين ترجموا له.
٤- قوله: لا قيمةَ لأَحكامِ ابن حجر.. إِلخ.
٥- زعمُه أَنَّ قولَ ابن سعدِ في الرّاوي: «كانَ معروفًا» ليس توثيقًا!
٦- تضعيفُه لثلاثةِ أَحاديثَ صحيحةٍ في النهي عن الصلاةِ بين السواري، وقطعِ الصفِّ، ويأتي الرَّدُّ عليه مفصّلًا في الاستدراك رقم (١٣) .
٧- تحريفه لكلامي؛ فيضعُ هو لفظ «الحجّة» مكان «الانقطاع»، لينسبَ لي ما لم أَقل، وما نسبتُه أَنا إِليه -بحقّ- لا ينفيه!!
٨- حكى الخلافَ في قولِ البخاريِّ: «قال لي» هل هو تعليقٌ كقولِه: «قال» دون زيادة (لي) ولا خلافَ! والأَنكى أنّه قال من عنده: إِنَّ الأَرجحَ سواء!!
٩- زعم أنَّ البخاريَّ لم يحتجَّ بهشامِ بن عمّارٍ! خلافًا لجميعِ الحفّاظِ المترجمين له، وخلافًا لتصريح الحافظِ.
١٠- زعمَ أنَّ ما أَسندَه له البخاريُّ من الحديث هو عنده متابعة!
١١- نسبَ إِلى عارفي «صحيح البخاري» -ومنهم ابن حجر- زعمَه
١ / ٩٢١