عن محمد، أوقفوه على أبي هريرة، وكذلك رواه أيوب وابن عون، أوقفوه على أبي هريرة». وكذا قال البيهقي.
ورواية أيوب التي علقها أبو داود، أخرجها (١٣٢٤)، ومن طريقه: البيهقي
من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال:
«إذا..» بمعناه، زاد: «ثم ليطول بعد ما شاء»
قلت: وإسناده صحيح.
وأما الأمر الآخر- وهو الاختلاف على هشام بن حسان-؛ فقد ذكره أبو داود معلّقًا من رواية حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عنه موقوفًا. ومن الجماعة هشيم بن بشير، فقال ابن أبي شيبة (٢/٢٧٢-٢٧٣): حدثنا هشيم قال: أخبرنا هشام به موقوفًا.
نعم؛ لقد كنت خرجت الحديث مرفوعًا من قوله - ﷺ - في «الإرواء» (٢/٢٠٢/
٤٥٣) من رواية ثلاثة من الثقات الآخرين عن هشام به، وملت هناك إلى ترجيح الرفع على الوقف إعمالًا لقاعدة: زيادة الثقة مقبولة.
ثم ترجح عندي الوقف لسببين اثنين، أوردته من أجل ذلك في «ضعيف أبي
داود» (رقم ٢٤٠) .
ثم بدا لي علة في رواية أحد الثلاثة المشار إليهم، وهو أبو أسامة- واسمه حماد بن أسامة-؛ فقد رواه مسلم والبيهقي من طريق أبي بكر بن أبي شيبة:
حدثنا أبو أسامة عن هشام به مرفوعًا، فكان تخريج مسلم من هذا الوجه من الدواعي على ترجيح المرفوع هناك.
٧ / ٦٠٣