سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها — الصفحة ٥٤١٢

«روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وزهير بن معاوية، وجماعة عن هشام
عن محمد، أوقفوه على أبي هريرة، وكذلك رواه أيوب وابن عون، أوقفوه على أبي هريرة». وكذا قال البيهقي.
ورواية أيوب التي علقها أبو داود، أخرجها (١٣٢٤)، ومن طريقه: البيهقي
من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال:
«إذا..» بمعناه، زاد: «ثم ليطول بعد ما شاء»
قلت: وإسناده صحيح.
وأما الأمر الآخر- وهو الاختلاف على هشام بن حسان-؛ فقد ذكره أبو داود معلّقًا من رواية حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عنه موقوفًا. ومن الجماعة هشيم بن بشير، فقال ابن أبي شيبة (٢/‏٢٧٢-٢٧٣): حدثنا هشيم قال: أخبرنا هشام به موقوفًا.
نعم؛ لقد كنت خرجت الحديث مرفوعًا من قوله - ﷺ - في «الإرواء» (٢/‏٢٠٢/
٤٥٣) من رواية ثلاثة من الثقات الآخرين عن هشام به، وملت هناك إلى ترجيح الرفع على الوقف إعمالًا لقاعدة: زيادة الثقة مقبولة.
ثم ترجح عندي الوقف لسببين اثنين، أوردته من أجل ذلك في «ضعيف أبي
داود» (رقم ٢٤٠) .
ثم بدا لي علة في رواية أحد الثلاثة المشار إليهم، وهو أبو أسامة- واسمه حماد بن أسامة-؛ فقد رواه مسلم والبيهقي من طريق أبي بكر بن أبي شيبة:
حدثنا أبو أسامة عن هشام به مرفوعًا، فكان تخريج مسلم من هذا الوجه من الدواعي على ترجيح المرفوع هناك.
٧ ‏/ ٦٠٣