«إرشاد طلاب الحقائق» (١ / ١٨٥ - ١٨٩) . ١ - وهذا الذي صححه النووي في
كتابيه المذكورين، هو الذي تبناه جمع من الحفاظ والمؤلفين في الأصول
والمصطلح، فمنهم: الطيبي في كتابه «الخلاصة في أصول الحديث» (ص ٤٧)،
والعلائي في «التحصيل» (ص ٢١٠) . ٢ - والذهبي في رسالته اللطيفة المفيدة:
«الموقظة»، فإنه وإن كان ذكر فيها القولين: اللقاء والمعاصرة، فإنه أقر
مسلما على رده على مخالفه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد أشار في ترجمته في
«سير النبلاء» (١٢ / ٥٧٣) إلى صواب مذهبه وقوته، في الوقت الذي صرح بأن
مذهب البخاري أقوى، فهذا شيء، وكونه شرط صحة شيء آخر كما هو ظاهر بأدنى نظر
. ٣ - والحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث». ٤ - وابن الملقن في «
المقنع في علم الحديث» (١ / ١٤٨) وفي رسالته اللطيفة «التذكرة» (١٦ / ١١
) . ٥ - والحافظ ابن حجر، فإنه رجح شرط البخاري على نحو ما تقدم عن الذهبي،
فإنه سلم بصحة مذهب مسلم، فقال في «النكت على ابن الصلاح» (١ / ٢٨٩) مدللا
على الترجيح: «لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال، فلا يخفى أن
شرط البخاري أوضح في الاتصال». وكذا قال في «مقدمة فتح الباري» (ص ١٢)
ونحوه في رسالته «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» (ص ١٧١ / ٦١ - بنكت الأخ
الحلبي عليه) . قلت: وكونه أوضح مما لا شك فيه، وكذلك كونه أقوى، كما نص
على ذلك
٦ / ١١٩٠