الله بن المبارك عن سفيان به موقوفا. أخرجه النسائي. ثم أخرجه من طريق غندر
عن شعبة بإسناده موقوفا. ولا شك أن الوقف أصح إسنادا، لكن قال الحافظ (١):
«مثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم المرفوع». ثم وجدت للحديث شاهدا،
فقال ابن بشران في «الأمالي» (١٤٧ / ١): أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد
بن طاهر العلوي - بالمدينة -: حدثنا محمد بن الحسن بن نصر البغدادي المعروف بـ
(المقدسي): حدثنا محمد بن حسان الأزرق حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة مرفوعا به. قلت: الأزرق ثقة مترجم في «التهذيب»، ومن
فوقه من رجال الشيخين. والمقدسي لم أعرفه، ولم أره في «تاريخ بغداد»،
وهو من شرطه. والعلوي لم أعرفه أيضا. والخلاصة: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه
المرفوعة، والموقوف لا يخالفه لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما تقدم عن الحافظ.
ولعله من أجل ذلك ساقه ابن القيم في «زاد المعاد» (١ / ٦٩) مساق المسلمات
، ولكنه عزاه لـ «سنن النسائي» وهو وهم لم يتنبه له المعلق عليه، ثم قصر
في تخريجه تقصيرا فاحشا، فلم يعزه إلا لابن السني وضعف إسناده - وهو كذلك
كما تقدم دون الأسانيد التي قبله - فأوهم أن الحديث ضعيف. والله المستعان.
(١) «النكت الظراف» للحافظ (٣ / ٤٤٧) . اهـ.
٥ / ٤٤٠