ومن النصوص الصريحة في هذا الباب حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) أَنَّهُ قَالَ:
«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» (٢) .
٢٤-قال: (مرة نهى عن الفحشاء ومرة أمر بها، تناقض فظيع جدا، قال في الأعراف: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٨]، وقال في الإسراء: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا ...﴾ [الإسراء:١٦] .
الجواب:
من عدة أوجه:
١-الأمر يطلق في الشرع ويراد به الأمر الشرعي، والأمر
(١) تفسير ابن كثير (١/١٠٣) بتصرف.
(٢) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا، رقم: ١٥٣) .
(٢) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا، رقم: ١٥٣) .
٣٢٢