برز المرسوم الشريف العاليّ، المولويّ، السلطانيّ، الملكيّ، الناصريّ، أنفذه الله في الأقطار- بأن يتخير لمغرسه الكريم، ونسبه الصّميم، وصباحه المشرق، وسماحه المغدق، فصادف الإحسان موضعه، وانتخب له من مشرق البدر التّمام مطلعه، ومن هو من هذه الدّولة القاهرة على الحقيقة باليمين، ومن هو البحر الزّاخر ومن مكنونه يستخرج أفخر الثّمين، فبادر الخاطب إليه إلى اغتنام هذا الشّرف الذي لا يطاول، وعاجل هذه النّعمة التي لولا فضل الله وصدقات سلطانه- خلّد الله ملكه- ما كانت مما تحاول، وقال: إن رضيت تلك السّتور بهذه المخطوبة، أو أهلّت تلك السماء العلياء هذه المحجوبة، فهي لما أهلّت له في خدمة ذلك المقام الأمين، وهي كما شاء مالكها المتصدّق من ذوات العفّة وإلا فهي مما ملكت اليمين، فأتمّت الصدقة الشريفة عوارفها بما هو أشرف مقاما، وأعظم لها في رتبة الفخار فهي تسمو بهذا ولا تسامى، وشرّفته بما وصلت إليه عند المقرّ الشريف من المقام الكريم، ولم تكن إلا من ذوات العقود ولا كيد ولا كرامة لما ينجلي به اللّيل البهيم، ولا لما يتحلّى في جيد الجوزاء من عقد درّها النّظيم؛ ولولا إجلال المقام عن التطويل لما اختصر القائل فقال:
١٤ / ٣٥١