وكان فلان أدام الله تعالى نعمته، وحرس من الغير مهجته، ممّن جمّل الممالك ودبّرها، وضبط أموال الأوقاف وحرّرها، وارتفع على الرؤوس، وحصّل أموال الأوقاف الّتي فطر تحصيلها أكباد الخونة وسرّ من مستحقّيها النّفوس- تعيّن أن نعرف له مقداره الّذي لا يخفى، ونوفّيه بعض حقّه فإنّه الّذي بالإحسان قد أوفى.
فلذلك رسم بالأمر الشريف- لا زال يقبل على فضل وليّه، ويضاعف له البرّ المستمطر من غيث جوده ووليّه- أن يستقرّ فلان في كذا، على عادة من تقدّمه في ذلك ومستقرّ قاعدته، بالمعلوم الشاهد به ديوان الوقف المبرور إلى آخر وقت.
فليباشر هذه الأوقاف، وليسلك فيها طرق العدل والإنصاف، وليتّبع شرط واقفها- رحمه الله تعالى- المجمع على صحّته من غير خلاف، وليحي ما تشعّث وتخرّب في الجامع المشار إليه وأوقافه بعين بصيرته، وليقم بالمعروف من معرفته؛ وهو أعزّه الله تعالى أولى من باشره، وعمر داثره، وأحرى من تحرّى
١٢ / ٣٦٠