وجه الرواية الأولى عن محمد، وهو رواية هذا الكتاب: أن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه، فبقي العبد على ملك اليتيم، فإذا بلغ، والعبد على ملكه صار عقد الأب كعقد أجنبيّ آخر، فيتوقف على إجازته.
وجه رواية أبي سليمان: أن الخيار حق من حقوق العقد، فيبقى للأب بعد بلوغ اليتيم، كحق قبض الثمن، وغير ذلك.
وجه رواية ابن سماعة: أن الوليّ نائب عن اليتيم، فيكون تصرفه كتصرف اليتيم بنفسه، وينتقل إليه بصفته، فيبطل بردّه، ويجوز بإجازته.
-والله أعلم-
ذكر الزعفراني رحمه الله هنا بابًا ذكره محمد في الجامع الكبير، ولقّبه: "باب اختلاف البائع والمشتري في الثمن"، ذكرَ هذا الباب في البيوع من الجامع (١) من غير زيادة ولا نقصان (٢)، فلا نعيده.
(١) في (ج) و(د): "ذكره في بيوع الجامع".
(٢) ورد هذا الباب فى "الجامع الكبير" بعنوان: "باب البيوع التى يختلف فيها بالثمن من البائع والمشتري" ص ٢٥٧.
والملحوظ أن "باب اختلاف البائع والمشتري فى الثمن" ذكره الإمام العتابى فى شرحه للزيادات بنفس العنوان، وشرَح مسائله، ولم يُشر إلى هذا التكرار. "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٣٦.
(٢) ورد هذا الباب فى "الجامع الكبير" بعنوان: "باب البيوع التى يختلف فيها بالثمن من البائع والمشتري" ص ٢٥٧.
والملحوظ أن "باب اختلاف البائع والمشتري فى الثمن" ذكره الإمام العتابى فى شرحه للزيادات بنفس العنوان، وشرَح مسائله، ولم يُشر إلى هذا التكرار. "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٣٦.
٣ / ٩٥٨