والثالث: أن المستحق بالشرط أدنى ما ينطلق عليه ذلك الاسم؛ لأن الأدنى (٤) متيقن؛ لأنه مستفاد من الاسم بيقين، أما الزيادة لا تستفاد من الاسم بيقين، والزيادة على الأدنى مجهولة غير مضبوطة.
إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:
رجل اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب، صح العقد والشرط؛ لأنه شرَط وصفا يزيد في المالية، فكأن ملائما، بمنزلة اشتراط صفة الجودة.
بخلاف ما لو اشترى ناقة، على أنها حامل، أو على أنها لبون (٥)، حيث لا يصح
(١) وفي (ج) و(د): "وأنه معدوم" بسقوط المسمى.
(٢) "بينهما في المنفعة المالية" ساقط من (ا) و(ب).
(٣) وفي (ج) و(د): "لزمنا".
(٤) وفي (ج) و(د): "لأنه متيقن".
(٥) هذا قول الإمام محمد رحمه الله، رواه ابن سماعة عنه، واختاره الإمام الكرخي، ذكره السرخسي ونقل عنه أن هذا وما لو شرط أنها تحلب كذا سواء، لأن اللبن زيادة مال منفصل، ولا =
(٢) "بينهما في المنفعة المالية" ساقط من (ا) و(ب).
(٣) وفي (ج) و(د): "لزمنا".
(٤) وفي (ج) و(د): "لأنه متيقن".
(٥) هذا قول الإمام محمد رحمه الله، رواه ابن سماعة عنه، واختاره الإمام الكرخي، ذكره السرخسي ونقل عنه أن هذا وما لو شرط أنها تحلب كذا سواء، لأن اللبن زيادة مال منفصل، ولا =
٣ / ٨٩٢