هذا كله إذا اكتسب المبيع بنفسه، وإن أجره البائع، أو المشتري في هذه الوجوه، فالأجر من أجره؛ لأنه وجب بعقده، والغاصب لو أجر المغصوب، كان الأجر له، فهنا أولى.
رجل اشترى جاريةً، ولم يقبضها حتى وطئها المشتري، وهي بكر، أو ثيّب، فلا عقر عليه (٢)؛ لأنه وطئ ملك نفسه، ويصير قابضًا لها بالاستيلاء عليها، وللبائع أن يستردّها لاستيفاء الثمن؛ لأنه كان له حق الحبس لاستيفاء الثمن، فكان له حق الاسترداد (٣).
فإن هلكت الجارية قبل أن يُحدث البائع منعا، هلكت من مال المشتري؛ لأنها هلكت بعد القبض.
وإن هلكت بعدما أحدث البائع منعًا، هلكت من مال البائع؛ لأنه (٤) صار
= وأقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه ومنه الإقالة في البيع لأنها رفع العقد وقاله قيلا من باب باع لغةً واستقاله البيع فأقاله. "المصباح المنير" القاف مع الياء ٥٢١.
(١) "فكان المشتري بمنزلة البائع فيما تقدم".
(٢) راجع "الفتاوى الهندية" ٣/ ٧٦.
(٣) راجع المرجع السابق.
(٤) كذا في (ج)، وفي الأصل: "لأن البائع".
(١) "فكان المشتري بمنزلة البائع فيما تقدم".
(٢) راجع "الفتاوى الهندية" ٣/ ٧٦.
(٣) راجع المرجع السابق.
(٤) كذا في (ج)، وفي الأصل: "لأن البائع".
٣ / ٨٢٦