والصحيح ما ذكر في الكتاب، لأنهما لا يدخلان في العقد، ولا يملك ثمنهما، ولا يجوز بيع المدبر بقضاء القاضي، بل قضاء القاضي يوجب فسخ التدبير أوّلا، ثم ينفذ في القن، فكان هو والحرّ سواء (٢).
ولو أقام رجل البينة أنه عبده أعتقه أو دبّره، بعد ما اشتراه المشتري الأخير، وقضى القاضي (٣) بذلك، كان هذا والقضاء بالملك المطلق سواء، لأن الإعتاق المتأخر لا يمنع انعقاد البيع السابق، فكان هذا ومسألة أوّل الباب سواء.
= ٢٥٦.
(١) وفي (ج) و(د): "ينفذ".
(٢) راجع فتح القدير ٦/ ٤٧ وما بعدها.
(٣) "القاضي" ساقط من (ا) و(ب) و(ج) و(د).
(١) وفي (ج) و(د): "ينفذ".
(٢) راجع فتح القدير ٦/ ٤٧ وما بعدها.
(٣) "القاضي" ساقط من (ا) و(ب) و(ج) و(د).
٢ / ٧٢٧