وإذا قال لعبده: أعتق عنّي عبدا وأنت حُرّ، ذكرنا أنه ينصرف إلى الوسَط، فإن اشترى عبدا مرتفعا، وأعتق، جاز شراؤه، ولا يعتق واحد منهما لما قلنا.
فرق بين هذا وبين ما لو علّق العتق بأداء العبد، فقال: إذا أديت إليّ عبدا فأنت حُرّ (٢)، ينصرف إلى الوسط، فإن جاء بعبد مرتفع، يجبر على القبول ويعتق.
والفرق أن المذكور في الفصلين العبد المطلق، وانصرف إلى الوسط (٣)، إلا أن في تعليق العتق بأداء العبد ضرر تسليم الجيد يرجع إلى العبد دون المولى، فإنه المولى (٤) يسلم له صفة الجودة، فإذا رضي به العبد صح أداء الجيد.
أما في فصل الإعتاق ضرر إعتاق الجيد يرجع إلى المولى، لأن ذلك يهلك على
(١) من قوله: "كما لو قال لعبده" إلى آخر الفقرة ساقط من (ج) و(د). وثبت في الأصل وفي (أ) و(ب).
(تعليق الشاملة): وهو تكرار محض، فالأولى حذفه، والله أعلم. كما وقع فيها أخطاء طباعية واضحة، أصلحناها بين معكوفات
(٢) سقطت العبارة من قوله: "إذا أديت إلى عبدا فأنت حر" من (أ) و(ب).
(٣) قوله: "وانصرف إلى الوسط" ساقط من (أ) و(ب).
(٤) "المولى" ساقط من النسخ الأخرى.
(تعليق الشاملة): وهو تكرار محض، فالأولى حذفه، والله أعلم. كما وقع فيها أخطاء طباعية واضحة، أصلحناها بين معكوفات
(٢) سقطت العبارة من قوله: "إذا أديت إلى عبدا فأنت حر" من (أ) و(ب).
(٣) قوله: "وانصرف إلى الوسط" ساقط من (أ) و(ب).
(٤) "المولى" ساقط من النسخ الأخرى.
٢ / ٦٧٤