إلا أن في التعليق جانب اليمين راجح، لأن صيغته صيغة اليمين بغير الله تعالى، وهو ذكر الشرط والجزاء، وفي الكتابة جهة المعاوضة [راجحة، لأن صيغته صيغة المعاوضة، فرجّحنا فيها جهة المعاوضة.] (١)
فقلنا: بأن التعليق لا يقبل الفسخ، وينفرد به المولى، والكتابة تحتمل الفسخ، ولا تَتِمّ من غير قبول، ويرد البدل بعيب الزيافَة (٢) في الفصلين اعتبارا للمعاوضة.
وفي الباب فصول ثلاثة: تعليق العتق بأداء العبد، والتعليق بالحج، والتعليق بأداء المال.
وكل ذلك على وجهين: إما إن كان في الحياة، أو مضافا إلى ما بعد الموت.
وبدأ بالفصل الأول، قال محمد رحمه الله:
رجل قال لعبده: "إذا أدّيت إلى عبدًا فأنت حُرّ"، وله يُضف العبد إلى جنس، ولم يذكر القيمة، فهو صحيح، لما ذكرنا أنّ هذا التصرف مشتمل على معنى اليمين، وليس من
= اليمين. انظر "أصول الإمام الكرخي" ص ١١٥، "التحرير في شرح الجامع الكبير" للحصيري، مخطوط، ٥/ ١٦٧، "المقنع" لابن قدامة، ٢/ ٣١.
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من النسخ الأخرى.
(٢) زَاف يزِيف زيفا وزيوفا، زافَت الدراهم: ردُؤت، أي: صارت مردودة لِغشّ، درهم زَيف وزائف: رديئة. "القاموس المحيط" ص ١٠٥٦، "المصباح المنير" ص ٢٦١.
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من النسخ الأخرى.
(٢) زَاف يزِيف زيفا وزيوفا، زافَت الدراهم: ردُؤت، أي: صارت مردودة لِغشّ، درهم زَيف وزائف: رديئة. "القاموس المحيط" ص ١٠٥٦، "المصباح المنير" ص ٢٦١.
٢ / ٦٥٣