وجه ما ذكرنا في الكتاب: أنه لو وقع الطلاق على المدخولتين، كان لغير المدخولتين مهران، ولو وقع الطلاقان على غير المدخولتين، كان لهما مهر واحد، فأسقطناها من الحالتين، لوقوع التعارض، لاستواءهما في الضرر والمنفعة.
تبقى حالة ثالثة، وهو أن يقع أحد الطلاقين على إحدى غير المدخولتين، فجعلنا الكلّ غيرَ مدخولات، وطلاقٌ بينهن، فيسقط نصف مهر بين الكل (٢)، فالدخول بمن دخل منع السقوط، وسقط من صداق (٣) في المدخولتين الربع.
أو نقول: بأن المهر الواحد ثابت في الأحوال كلها، وقع الشك في الزيادة، فلهما مهر ونصف في حالة، ومهران في حالة، فيثبت نصف ما هو ثابت في كل حال، وذلك مهر وثلاثة أرباع مهر.
واختلف المشايخ في قول أبي يوسف، قال بعضهم: لغير المدخولتين مهر ونصف
(١) "لهما" ساقط من (ا) و(ب).
(٢) وفي النسخ الأخرى: "بينهن".
(٣) وفي النسخ الأخرى: "مهر".
(٢) وفي النسخ الأخرى: "بينهن".
(٣) وفي النسخ الأخرى: "مهر".
٢ / ٤٩٧