ولو قال: "كل جارية لي، فهي حرة، إلا جارية خُراسانية"، ثم قال: "هذه خراسانية"، كان (٣) القول قوله؛ لأن الخراسانية من يكون مولدها بخُراسان، وهذه صفة أصلية، والاستثناء تكلّمٌ بالباقي بعد الثنيا، فكما لا يُعلم (٤) أنها خراسانية، حتى تدخل
= تلميح إلى صلة هذه القاعدة بالقاعدة الأساسية: "اليقين لا يزول بالشك" ولذا عبّره العلامة الأخلاطي في "التيسير بمعاني الجامع الكبير" بقوله: الأصل أن الثابت بالاستصحاب يصلح للدفع، لا للاستحقاق، لأن الثابت لا يزول بالشك، وغير الثابت لا يثبت به. مخطوط بالمكتبة المحمودية، المدينة المنورة، رقم ٩٦٢، ق ١٦٨، وهذه القاعدة كثيرة الدوران على السنة الفقهاء، وتكرر ذكرها في مواضع من الشرح، كما في ص ٣٠٥ و٩٨٩ و٩٠٩ و٩٩٧، وذكرها قاضي خان في ص ٥١٩ بصيغة أخرى: "التمسك بالظاهر يصلح للدفع، لا للإيجاب، وانظر: "المبسوط" ٥/ ٥، ٨، ٦٧، ٩/ ١٧١، ١٤/ ١٦٣، ١٥/ ١٨٤، "فتح القدير" ٧/ ٣٤٠ "غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر" للحموي، ١/ ٢٤٢، "درر الحكام" ١/ ٢٠، "شرح المجلة" للأتاسي، ١/ ٢٠.
(١) وفي (ا) و(ب): "عارضية".
(٢) وفي (ا): "بصفة الأصل".
(٣) "كان" ساقط من (أ) و(ب).
(٤) وفي (ا): "لا نعلم".
(١) وفي (ا) و(ب): "عارضية".
(٢) وفي (ا): "بصفة الأصل".
(٣) "كان" ساقط من (أ) و(ب).
(٤) وفي (ا): "لا نعلم".
١ / ٣٠٤