ولو أمر رجلا أن يعتق عبده في كفّارة الظهار، أو اليمين، أو دفع مالا؛ ليكفِّر عنه، ثم كفَّر الآمر بنفسه (٤)، أو ماتت امرأة المظاهَر منها، ثم كفّر المأمور، جاز، ولا يضمن المأمور، وينفذ إعتاقه (٥)، وهذا عندهما علم بذلك، أو لم يعلم، وعلى قول أبي حنيفة: يضمن المأمور بالتصدق به (٦)، ولا ينفذ إعتاقه، علم أو لم يعلم.
وعلى هذا الخلاف: المتفاوِضَان (٧) أمر كل واحد منهما صاحبَه بأداء الزكاة عنه،
(١) "صاحب البقر" ساقط من (ا) و(ب).
(٢) وفي (ا) و(ب) فجائه.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وزيد من (ا) و(ب).
(٤) "بنفسه" ساقط من (ا) و(ب).
(٥) قوله: "المأمور وينفذ إعتاقه" ساقط من (ا) و(ب).
(٦) "به" ساقط من (ا) و(ب).
(٧) أي: الشريك في الشركة المفاوضة: وهي شركة متساويين، مالا وتصرفا ودَينا. "التعريفات" ص ٢٨٧.
(٢) وفي (ا) و(ب) فجائه.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وزيد من (ا) و(ب).
(٤) "بنفسه" ساقط من (ا) و(ب).
(٥) قوله: "المأمور وينفذ إعتاقه" ساقط من (ا) و(ب).
(٦) "به" ساقط من (ا) و(ب).
(٧) أي: الشريك في الشركة المفاوضة: وهي شركة متساويين، مالا وتصرفا ودَينا. "التعريفات" ص ٢٨٧.
١ / ٢٧٢