أما القسمة في المكيل والموزون، إفراز محض لقلة التفاوت في المنفعة. ولهذا ينفرد كل واحد منهما بالقسمة.
ولو اشتريا مكيلا أو موزونا، واقتسم ما كان لكل واحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة على نصف الثمن، فما أخذه كل واحد منهما أخذه بقديم ملكه، لا عوضا عما ترك على صاحبه، فيأخذ المالك القديم (٢) بنصف الثمن.
ولو أحرز العدو بدار الحرب كر المسلم، فدخل مسلم دار الحرب (٣) بأمان، وباعهم متاعًا بكرّ في الذمة إلى أجل، فقضوه ذلك الكر، لا يكون للمالك القديم أن يأخذ؛ لأن المقبوض عوض عما وجب في ذمة الكافر؛ لأنه عين، وثمن المتاع كان دينا، والدين غير العين. ولا ضرورة أن يجعل المنصوص (٤) في الحكم كأنه عين ما ورد عليه العقد؛ لأن الإستبدال بالثمن قبل القبض جائز، بخلاف السلم والصرف، إذا كان المقبوض عوضا عما
(١) "يأخذه المالك القديم بربع" ساقط من (ج) و(د).
(٢) "المالك القديم" ساقط من (ج) و(د).
(٣) في (ج) و(د):"إليهم".
(٤) "المنصوص" ساقط من (ج) و(د).
(٢) "المالك القديم" ساقط من (ج) و(د).
(٣) في (ج) و(د):"إليهم".
(٤) "المنصوص" ساقط من (ج) و(د).
٦ / ٢٠٩٤