وإنما وضع المسألة فيما إذا حبلت بعد الكتابة؛ لأنَّه كان علوق الولد في ملك (٤) المولى فإن المأذون إذا اشترى أمة، فكاتبه المولى على رقبته وأكسابه، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الكتابة، فادعاه المولى، صحت دعوته من غير تصديق؛ لأن علوق الولد حصل في ملكه (٥)، فلا يبطل حق الدعوة بالكتابة العبد (٦)، كما لو باع جارية، فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت البيع، فادعاه البائع تصح دعوته؛ لما قلنا كذلك هنا (٧).
فإن صدقه المكاتب ثبت النسب؛ لأن الحق لهما لا يعدو هما، فيصح تصديقه، كما لو ادعاه أجنبى، وصدقه المكاتب، ولأنه استولدها وهو مغرور، فإن سبب ملك الجارية قائم للمولى، وهو ملك رقبة المكاتب، إلا أنه لم يفد الملك لمانع، فيكون مغرورا كالمشترى إذا استولد الجارية، ثم استحقت.
(١) في (ج) و(د): لأنَّه بمباشرة عقد الكتابة.
(٢) فقد ساقط من (ج) و(د).
(٣) في (ج) و(د): إلا بتصديقه.
(٤) في (ج) و(د): حتى لا يكون العلوق في ملك المولى.
(٥) في (ج) و(د): "لأن العلوق حصل في ملك".
(٦) "العبد" ساقط من (ج) و(د).
(٧) كذلك هنا ساقط من (ج) و(د).
(٢) فقد ساقط من (ج) و(د).
(٣) في (ج) و(د): إلا بتصديقه.
(٤) في (ج) و(د): حتى لا يكون العلوق في ملك المولى.
(٥) في (ج) و(د): "لأن العلوق حصل في ملك".
(٦) "العبد" ساقط من (ج) و(د).
(٧) كذلك هنا ساقط من (ج) و(د).
٦ / ١٩٨٣