ثم يرجع الكفيل بما صار قصاصا على المكفول عنه (٣) إن كان كفل بأمره.
فإن قضى القاضي بالرجوع للكفيل على المحيل، فلن يقبض حتى حل المال على الأصيل، حل على الكفيل أيضا، ويصير قصاصا بماله على المحيل (٤).
وكذا إذا حبس المحيل لأجل الكفيل، ثم حل الدين على الأصيل، يخرج المحيل من الحبس؛ لما قلنا، وتكون ملازمة الكفيل ومطالبته على الأصيل (٥)، وإن أبرأ المحيل الأصيل، فهو بمنزلة ما لو أبرأ الأصيل عن المحيل بالأداء.
(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(٢) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٨.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(٤) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٨، و"المبسوط" ٢٠/ ٥٣.
(٥) "بدائع الصنائع" ٦/ ١١.
(٢) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٨.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(٤) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٨، و"المبسوط" ٢٠/ ٥٣.
(٥) "بدائع الصنائع" ٦/ ١١.
٦ / ١٨٩٨