استرجع بالاستثناء تسعي ذلك، وهو ستة عشر، يبقى ستة وخمسون، فهو حاصل الوصية، إذا عرفت حاصل الوصية، وعرفت ثلث المال خذ ثلث المال، وهو ثمانية وستون، وارفع من ذلك حاصل الوصية ستة وخمسين، بقي من الثلث اثنا عشر، أعط بالوصية الثانية أربعة، وضمّ الثمانية إلى ثلثي المال، وهو مائة وست وثلاثون، يصير مائة وأربعة وأربعين.
لو قسمنا بين ابنين أصاب كل ابن اثنين وسبعين مثل ما أعطينا بالنصيب الكامل (١)، ولو قسمنا بين تسعة بنين أصاب كل ابن ستة عشر مثل ما استرجعنا.
فخرجت المسألة من مائتين وأربعة، ومحمد رحمه الله خرّجها بطريق الاختصار من أحد وخمسين، لموافقة بين السهام بالربع، فكل من كان له سهم يأخذ رُبعه.
وأما التخريج بطريق الدينار والدرهم: أن نجعل ثلث (٢) المال سبعة دنانير وثلاثة دراهم، فنعطي بالنصيب تسعة دنانير، وبالوصية الثانية درهما واحدا، ثم نسترجع
(١) سقطت العبارة من قوله: "لو قسمنا" إلى قوله: "بالنصيب الكامل" من (ج) و(د).
(٢) "ثلث" ساقط من (ج) و(د).
(٢) "ثلث" ساقط من (ج) و(د).
٥ / ١٧٢٦