وكذا لو شهد (٨) أحدهما بالموضحة والسراية، والآخر بالموضحة والبرء منها لأن الولي ادعى الموضحة والسراية وقد شهد بالموضحة (٩)، وتفرّد أحدهما بالزيادة، فيقضى بما اتفقا عليه الشاهدان.
فإن قيل: وجب أن لا يقضى بشيء في قول (١٠) أبي حنيفة؛ لأن عنده الشجة عند اتصال السراية تصير قتلا حتى يبطل العفو عن الشجة.
(١) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
(٢) في (ج) و(د): "البينة".
(٣) "منها" ساقط من (ج) و(د).
(٤) "ذلك" ساقط من (ج) و(د).
(٥) في (ج) و(د): "وهما".
(٦) في (ج) و(د) "شهد".
(٧) قوله: "فيقضي له بالشجة": ساقط من (ج) و(د).
(٨) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
(٩) من قوله: "لأنّ الولي" إلى قوله: "شهد بالموضحة" ساقط من (ج) و(د). وفيهما: لأنهما توافقا على الموضحة.
(١٠) في (ج) و(د): "عند".
(٢) في (ج) و(د): "البينة".
(٣) "منها" ساقط من (ج) و(د).
(٤) "ذلك" ساقط من (ج) و(د).
(٥) في (ج) و(د): "وهما".
(٦) في (ج) و(د) "شهد".
(٧) قوله: "فيقضي له بالشجة": ساقط من (ج) و(د).
(٨) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
(٩) من قوله: "لأنّ الولي" إلى قوله: "شهد بالموضحة" ساقط من (ج) و(د). وفيهما: لأنهما توافقا على الموضحة.
(١٠) في (ج) و(د): "عند".
٤ / ١٤٩٢