ولو أشهد عليه في النقض فلم يرفع، كان ضامنا، فكذا إذا أشهد على الحائط، والإشهاد عليه إشهاد على النقض (٥)؛ لأنَّه من أجزائه، وقد صار شاغلا هواء الغير بجميع أجزائه.
ومن عثر بالقتيل فهلك، فدمه هدر؛ لأن رفع القتيل لا يكون إلى صاحب الحائط بل يكون (٦) إلى أوليائه (٧)، والإشهاد على الحائط لا يكون إشهادا على القتيل؛ لأنَّه ليس من أجزاء الحائط (٨)، فيظهر حكم جنايته في حق من عطب بالحائط ونقضه، لا يظهر (٩) في
(١) في (ج) و(د): "ولو".
(٢) في (ج) و(د): "الطريق".
(٣) في (ج) و(د): "النقض".
(٤) "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٧. وشرح "فتح القدير": ١٠/ ٣٥٠.
(٥) "الهداية مع فتح القدير" ١٠/ ٣٥٠، و"ردّ المحتار على الدر المختار" ٥/ ٤٢٦.
(٦) "يكون" ساقط من (ج) و(د).
(٧) شرح "فتح القدير" ١٠/ ٣٥٠، و"الفتاوى الخانية" ٣/ ٤٦٧.
(٨) في (ج) و(د): "أجزائه".
(٩) "يظهر" ساقط من (ج) و(د).
(٢) في (ج) و(د): "الطريق".
(٣) في (ج) و(د): "النقض".
(٤) "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٧. وشرح "فتح القدير": ١٠/ ٣٥٠.
(٥) "الهداية مع فتح القدير" ١٠/ ٣٥٠، و"ردّ المحتار على الدر المختار" ٥/ ٤٢٦.
(٦) "يكون" ساقط من (ج) و(د).
(٧) شرح "فتح القدير" ١٠/ ٣٥٠، و"الفتاوى الخانية" ٣/ ٤٦٧.
(٨) في (ج) و(د): "أجزائه".
(٩) "يظهر" ساقط من (ج) و(د).
٤ / ١٤٧٧