ولا يقال: بأن المفصل الأعلى ومنه كان مستحقا وكذا (٥)، والمستحق كالفائت، ألا ترى أن من اشترى عبدا كان عليه القصاص في النفس، فلم يعلم، فقتل به عند المشتري، فإن المشتري (٦) يرجع بجميع الثمن على البائع (٧) عند أبي حنيفة، ويجعل المستحق كالفائت.
لأنا نقول: المستحق فائتٌ معنًى، قائمٌ صورةً، فلا تتحقَّق المساواة بينه وبين الفائت صورة ومعنى، والفوات من حيث المعنى يكفي للرجوع بالثمن.
(١) "قال" ساقط من (ج) و(د).
(٢) "رجل" ساقط من (ج) و(د).
(٣) "المفصل" ساقط من (ج) و(د).
(٤) "بدائع الصنائع" ٧/ ٢٩٨ "الفتاوى الهندية" ٦/ ٩.
(٥) في (ج) و(د): "والثاني كان مستحقا منه".
(٦) "المشتري" ساقط من (ج) و(د).
(٧) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٨٦.
(٢) "رجل" ساقط من (ج) و(د).
(٣) "المفصل" ساقط من (ج) و(د).
(٤) "بدائع الصنائع" ٧/ ٢٩٨ "الفتاوى الهندية" ٦/ ٩.
(٥) في (ج) و(د): "والثاني كان مستحقا منه".
(٦) "المشتري" ساقط من (ج) و(د).
(٧) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٨٦.
٤ / ١٤٦٧