وإذا ثبت له الخيار ههنا، فإن فسخ البيعَ، ورد العبدَ، صار العبد ميراثا بينهم، ويرجع المقر له بجميع الثمن على الوجه الذي ذكرنا لأبي حنيفة في الوجه الأول.
وإن شاء فسخ البيعَ في حصة (٥) المكذب، وهو ثلث العبد؛ لأن زيادة الثمن إنما تلحقه في هذا الثلث، فكان له أن يفسخ البيع في الثلث (٦)، وإن كان فيه تفريق على الجاحد؛ لأن المقر له لو نقض البيعَ في الكل، لا يسلم للجاحد إلا ثلث العبد، فضرر التفريق مستحق عليه على كل حال، وإذا فسخ البيع في ثلث العبد رجع بثلث الألف في حصته، وحصة المصدّق لا غير (٧)، لما قلنا.
- وَالله أعلم -
(١) "البيع" ساقط من (ج) و(د).
(٢) المرجع السابق.
(٣) في (ج) و(د): "لأن ثمة يرجع".
(٤) سقط قوله: "بجميع ما غرم فلا يخير" من (ج) و(د).
(٥) في (ج) و(د): "نصيب المكذب".
(٦) انظر "المبسوط" ١٨/ ٤٦ - ٤٧.
(٧) المرجع السابق،. وتكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٦٤.
(٢) المرجع السابق.
(٣) في (ج) و(د): "لأن ثمة يرجع".
(٤) سقط قوله: "بجميع ما غرم فلا يخير" من (ج) و(د).
(٥) في (ج) و(د): "نصيب المكذب".
(٦) انظر "المبسوط" ١٨/ ٤٦ - ٤٧.
(٧) المرجع السابق،. وتكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٦٤.
٤ / ١٣٧٣