وإن اختار المقرّ له نقضَ البيع، صار العبد بينهم أثلاثًا، ورجع المقرّ له بجميع الثمن في نصيبه ونصيب الأخ (٤) المصدق من العبد، ومن مال آخر إن كان للميت مال آخر؛ لأن جميع الثمن صار دينًا على الميت عند انفساخ البيع بتصادقهما (٥).
وعلى قول أبي يوسف ومحمد: لا يفسخ البيع في شيء من العبد؛ لأن نفس البيع عندهما ليس بوصية، إنما الوصية في المحاباة، ولا محاباة ههنا، لكن يغرم المقرّ له ثلث الثمن للجاحد؛ لأن إقرار المريض بإستيفاء الثمن لم يصح في حق الجاحد؛ لأنه وصية؛ فيرجع بثلث الثمن على المقرّ له، ولا يخير المقرّ له في نقض البيع، وإن غرم ثلث الثمن زيادة على ما التزم؛ لأن المقر له يرجع بما غرم في نصيبه ونصيب المصدق، فلا يعد ذلك غرماء (٦).
(١) سقط "لورثته" من (ج) و(د).
(٢) "الميت" ساقط من (ج) و(د).
(٣) راجع تكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٧٢ - ٣٧٣.
(٤) "الأخ" ساقط من (ج) و(د).
(٥) المرجع السابق.
(٦) تكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٣٧.
(٢) "الميت" ساقط من (ج) و(د).
(٣) راجع تكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٧٢ - ٣٧٣.
(٤) "الأخ" ساقط من (ج) و(د).
(٥) المرجع السابق.
(٦) تكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٣٧.
٤ / ١٣٧١