فإن صدّقه الشريك بعد ذلك صح تصديقه، وتصير مدبرة بينهما؛ لأن الإقرار بالتدبير لا يبطل بالرد، وإذا عاد تصديقه، والإقرار قائم، صح تصديقه، ويبطل الضمان عن المقرّ إن كان لم يأخذ، وإن كان إخذ الضمان رد ما أخذ.
وإن مات أحدهما قبل التصديق، فإن مات المقرّ سعت في ثلثي نصف قيمتها لورثة المقر (٣)، صدقته الجارية في ذلك أو كذبته.
أما إذا صدقته فلِما قلنا إن المقرّ مع الجارية تصادقا إن نصفها مدبر له، فيعتق ذلك النصف من الثلث، فتسعى في ثلثي ذلك النصف، ولا سعاية عليها في نصف المنكر ما دام حيا، ولأن دَين الحي لا يتعلق بماله، فتؤخر السعاية عليها في نصف الباقي إلى أن يموت الآخر.
وأما إذا كذبته فكذلك أيضًا؛ لأنها تقول أنا مدبرة المقرّ، وعليّ السعاية لورثته في
(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٢) انظر "كنز الدقائق" وشرحه "البحر الرائق" ٤/ ٢٣٤.
(٣) راجع "المبسوط" ٧/ ١٢٤.
(٢) انظر "كنز الدقائق" وشرحه "البحر الرائق" ٤/ ٢٣٤.
(٣) راجع "المبسوط" ٧/ ١٢٤.
٤ / ١٣٦٢