وإذا ثبت نسبه من المقرّ صارت الجارية أمّ ولد له؛ لأن علوق الولد (٢) كان في ملكهما، فكانت دعوته دعوة استيلاد، وإذا صارت أمّ ولد له، ويصير متملّكا نصيب الشريك، يحل له وطيئها، فيضمن نصف قيمتها (٣).
ولا يقال: لما صدّقه الشريك في ذلك، فقد أقرّ أنها أمّ ولد لهما، فينبغي أن لا يضمن، ألا ترى أن في مسألة أوّل الباب إذا صدّقه الشريك لا يضمن شيئًا من قيمته؛ لأنا نقول: بلى (٤)! إلا أن القاضي كذبه فيما أقرّ حيث جعلَها أمّ ولد للمقرّ، فيبطل إقراره (٥).
فإن قيل: لو بطل إقراره تكذيب القاضي، ينبغي أن يضمن نصف قيمتها أمّ قنه (٦)
(١) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٢) في (ج) و(د): "العلوق".
(٣) المرجع السابق.
(٤) في (ج) و(د): "نعم".
(٥) انظر "المبسوط" ١٦/ ١٥٥.
(٦) في (ج) و(د): "أم ولد".
(٢) في (ج) و(د): "العلوق".
(٣) المرجع السابق.
(٤) في (ج) و(د): "نعم".
(٥) انظر "المبسوط" ١٦/ ١٥٥.
(٦) في (ج) و(د): "أم ولد".
٤ / ١٣٥٢