وكذا لو شهدا أن الميّت أعتق العبد المقضيّ به في مرضه، لا تقبل شهادتهما، [لأنها لو قبلت] (٢)، والعتق مقدّم علي غيره، كان فيه إبطال القضاء، فلا تقبل، كمالو شهدا بعد القضاء أنه رجع عن تلك الوصية، وأوصى للثاني.
وأما القسم الثاني من هذا الفصل: وهو ما إذا كانت الوصية بالثلث:
رجل مات، فشهد شاهدان أن الميت أوصى لهذا الرجل بثلثِ ماله، فقضى القاضي بذلك، ثم شهد وارثان أن الميت أوصى لهذا الرجل الآخر بثلثِ ماله، فشهادتهما جائزة (٣) إن لم يذكرا رجوعًا عن الوصية الأولى، ويكون الثلث بينهما، لأنه ليس في شهادتهما نقض قضاءٍ قد قضى به (٤) عليهما، بل في شهادتهما استحقاق الثاني، ويتضاربان (٥) في الثلث.
(١) راجع "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ) و(ب).
(٣) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٤) "به" ساقط من (أ) و(ب).
(٥) في (أ) و(ب): "مضاربان" وهو خطاء.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ) و(ب).
(٣) انظر "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٤) "به" ساقط من (أ) و(ب).
(٥) في (أ) و(ب): "مضاربان" وهو خطاء.
٤ / ١٢٨٧