وفي الوجه الثاني والثالث، وهو ما إذا كذّبه في الوكالة ودفع المال إليه، أو سكت ودفع، له أن يرجع على القابض (٣)، لأن الغريم (٤) إنما دفع إليه المال في هذين الوجهين عوضا عن ما في ذمته، رجاء أن يجيز الطالب، فيسلم له ما في ذمته.
فإذا أخذ الطالب منه حقه كان له أن يرجع على القابض، كما لو اشترى شيئا من فضولي، ونقد له (٥) الثمن، وهلك (٦) الثمن في يد الفضولي، ولم يجز المالك بيع الفضول (٧)، كان للمشتري أن يرجع على الفضولي بالثمن، كذلك هنا.
فإن قال القابض: أنا أريد يمين الغريم: بالله ما وكلني الطالب بقبض المال، يحلف؛
(١) قوله: "أن الوكيل": ساقط من (ج) و(د).
(٢) قوله: "الوكيل": ساقط من (ج) و(د).
(٣) انظر "مختصر اختلاف العلماء": ٤/ ١٩٣.
(٤) كذا في (أ) و(ب) وفي (ج) والأصل: "لأنه" سقوط "الغريم".
(٥) "له": ساقط من (ج) و(د)، أثبت من (أ) و(ب).
(٦) في (أ) و(ب): "وقد هلك".
(٧) قوله: "الفضول": ساقط من (ج) و(د)، وثبت في الأصل و(أ) و(ب).
(٢) قوله: "الوكيل": ساقط من (ج) و(د).
(٣) انظر "مختصر اختلاف العلماء": ٤/ ١٩٣.
(٤) كذا في (أ) و(ب) وفي (ج) والأصل: "لأنه" سقوط "الغريم".
(٥) "له": ساقط من (ج) و(د)، أثبت من (أ) و(ب).
(٦) في (أ) و(ب): "وقد هلك".
(٧) قوله: "الفضول": ساقط من (ج) و(د)، وثبت في الأصل و(أ) و(ب).
٤ / ١٢٠٧