أما في التكذيب والسكوت، فلأنه دفع مال نفسه إلى القابض رجاء أن يسلّم له ما في ذمته بإجازة الغائب ونحوه (٣)، فإذا لم يسلم له ما في ذمته كان له أن يرجع عليه، وأما إذا صدّقه في الوكالة، ودفع المال [إليه] (٤)، فلأن الغريم مع الوكيل تصادقا أنّ الطالب أخذ المال من المديون ظلما، وما في يد الوكيل ملك الطالب، فإذا ظفر الغريم بجنس حقه من مال الطالب كان له أن يأخذه.
هذا إذا كان المقبوض قائما في يد القابض، فإن كان القابض يزعم أنّ المال قد هلك، أو يزعم أنه دفع المال إلى صاحب المال، وصاحب المال ينكر، فإنّ صاحب المال يرجع على الغريم بدينه، لأن الاستيفاء لم يثبت، وليس له أن يضمن القابض.
أما ليس له أن يضمن القابض، لأن الطالب يزعم أنّ القابض قبض من المديون بغير حق، وصار ضامنا للغريم، [فيكون] (٥) القابض مديون مديونه، وليس للطالب أن يرجع
(١) قوله: "في الوكالة" ساقط من (ج) و(د)، وثبت في الأصل من (أ) و(ب).
(٢) انظر "مختصر اختلاف العلماء": ٤/ ١٩٣.
(٣) قوله: "ونحوه": ساقط من (ج) و(د).
(٤) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و(د)، ومن النسخ الأخرى.
(٥) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و(د).
(٢) انظر "مختصر اختلاف العلماء": ٤/ ١٩٣.
(٣) قوله: "ونحوه": ساقط من (ج) و(د).
(٤) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و(د)، ومن النسخ الأخرى.
(٥) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و(د).
٤ / ١٢٠٤