فرّق بين هذا وبين ما لو كان المال وديعة، جاء رجل، وادّعى أنه وكيل صاحب الوديعة (٤) بقبضها، أو مات صاحب الوديعة، وادّعى أنه وصية، وصدّقه المودع، فإنه لا يؤمر بتسليم الوديعة إليه (٥).
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجبر، لأن المودَع لما (٦) صدّقه في ذلك، فقد أقرّ أنه أحقّ بحفظ العين، وإمساكه من المودع، فيؤمر بالتسليم إليه.
ووجه (٧) الفرق على ظاهر الرواية أن المديون يقضى الدين من مال نفسه، فإذا صدّقه في الوكالة، فقد أقرّ على نفسه بوجوب قضاء الدين إليه من مال نفسه، فصح إقراره، أما الوديعة مال الغير، فتصديق المودع إقرار بحق قبض مال الغير للمدعي، فلم يصح إقراره على صاحب الوديعة.
هذا إذا صدّقه في الوكالة، وإن كذّبه في الوكالة، أو سكت، ولم يصدِّقه، ولم
(١) زاد في (أ) هنا: "ألف".
(٢) أي أداء الدين.
(٣) في (ج) و(د): "أجبر".
(٤) في (أ) و(ب): "صاحب المال".
(٥) انظر "المبسوط": ١٠/ ٨٦.
(٦) في (ج) و(د): "إذا صدّقه".
(٧) في (ج) و(د): "والفرق".
(٢) أي أداء الدين.
(٣) في (ج) و(د): "أجبر".
(٤) في (أ) و(ب): "صاحب المال".
(٥) انظر "المبسوط": ١٠/ ٨٦.
(٦) في (ج) و(د): "إذا صدّقه".
(٧) في (ج) و(د): "والفرق".
٤ / ١٢٠٢