وجه هذه الرواية: وهو الفرق بين البيع والرهن أن البيع لا يتفرّق بتفريق التسمية عند اتحاد العاقدين، والرهن يتفرق، ألا ترى أن في فصل (٣) البيع لو قبل المشتري العقد في أحدهما دون الآخر لا يصح، وفي فصل (٤) الرهن عند تفريق التسميةَ لو قبِل المرتهن العقد في أحدهما جاز.
(١) وفي (ج) و(د.): "هذين العبدين بألف".
(٢) في (ج) و(د): "أحدهما".
(٣) "فصل" ساقط من (ج) و(د).
(٤) سقط "فصل" في (ج) و(د).
(٢) في (ج) و(د): "أحدهما".
(٣) "فصل" ساقط من (ج) و(د).
(٤) سقط "فصل" في (ج) و(د).
٣ / ١١٣٤