وفائدة الوضع على يدي العدل أن يكون ممنوعا محفوظا عن الراهن والمرتهن، وإذا هلك يكون الهلاك على المرتهن، فإن هلك الرهن في يد المودع رجع الراهن على المرتهن بما أعطاه، لأن هلاكه في يدي العدل كالهلاك فى يد المرتهن.
وكذا لو غاب العدل بالرهن، ولا يدري مكانه، يجبر الراهن على تسليم الدين (٥)، لما قلنا.
فإن ادّعى الراهن هلاك الرهن يستحلف المرتهن (٦)، لأنه ادعى عليه ما لو أقرّ به تبطل المطالبة بالدين، فإذا أنكر يستحلف، ويستحلف على العلم (٧): "بالله ما يعلم أن الرهن
(١) في (ج) و(د): "بطلب الدين".
(٢) أي الإمام محمد رحمه الله.
(٣) انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١٠.
(٤) كانت العبارة في الأصل: "فلا يجب عليه تسليم الرهن" وما أثبت من (ج) و(د) أولى وأنسق للكلام.
(٥) انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٦) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٧) المرجع السابق.
(٢) أي الإمام محمد رحمه الله.
(٣) انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١٠.
(٤) كانت العبارة في الأصل: "فلا يجب عليه تسليم الرهن" وما أثبت من (ج) و(د) أولى وأنسق للكلام.
(٥) انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٦) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦١١.
(٧) المرجع السابق.
٣ / ١١٢٥