كما لو استقرض نصراني من نصراني خمرا، ثم أسلم المستقرض قبل القبض (٢)، كان عليه قيمتها، وكما في الغصب.
وعند محمد رحمه الله: العقد وقع للموكل بصفة الفساد، كما لو اشتراه الموكل بنفسه، فيكون مضمونا بالقيمة، فتجب القيمة للبائع على الوكيل، ثم يرجع الوكيل بها على الموكل (٣).
[وعند أبي يوسف يصير مشتريا لنفسه] (٤).
-والله أعلم بالصواب-
(١) "الوكيل" ساقط من (ج) و(د).
(٢) لعل المراد - والله أعلم - أن المستقرض أسلم قبل سداد القرض للدائن، وبه يستقيم المعنى.
(٣) العبارة في (ج) و(د): "يرجع بها الوكيل على الموكل".
(٤) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و(د).
(٢) لعل المراد - والله أعلم - أن المستقرض أسلم قبل سداد القرض للدائن، وبه يستقيم المعنى.
(٣) العبارة في (ج) و(د): "يرجع بها الوكيل على الموكل".
(٤) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و(د).
٣ / ١٠١٨