ورود النص بفعله -ﷺ- صحيح وثابت، ولا يُعد قرينة صارفة؛ لأن النهي لم يثبت، وبما أن الأصل الإباحة مع عدم ثبوت شيء في النهي، فإنه يُقال أن فِعله -ﷺ- دال على جواز البول قائمًا وإباحته لعذر ولغير عذر بلا كراهة، وكذلك قرينة ورود النهي في باب الأدب غير معتبرة هنا؛ لعدم ثبوت النهي، وحديث عائشة -رضي الله عنها- الثابت لا يفيد نهيًا، والله أعلم.
١٠٠