المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

على استحباب الاعتماد باليدين على الأرض حين ينهض إلى الركعة الثانية وغيرها (١).
نُوقش: بأن حديث مالك محمول على أن ذلك كان من النبي -ﷺ- لمشقة القيام عليه؛ لضعفه وكبره، فمالك قدم على النبي -ﷺ- في آخر عمره، ومما يدل على حمله على المشقة: قوله -عليه السلام-: «لَا تُبَادِرُونِي فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ» (٢)، أو يُحمل على أنه -ﷺ- فعله تشريعًا وبيانًا للجواز؛ جمعًا بين الأدلة (٣).
الدليل الثاني: عن أبى هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» (٤).
وجه الاستدلال: أنه لما أمر -ﷺ- أن يضع يديه بالأرض قبل ركبتيه في سجوده لئلا يشبه البعير في بروكه، وجب بدليل قوله أن يضع يديه بالأرض إذا قام؛ لئلا يشبه البعير في قيامه (٥).
يمكن أن يُناقش: بأن مسألة النهي عن البروك كبروك البعير محل خلاف، فلا يصلح الاحتجاج بها، ولحديث أبي هريرة رواية أخرى مخالفة لهذه الرواية.
الدليل الثالث: قال الراوي: «رأيتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْهَضُ في الصلاةِ، وَيَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ» (٦).
يمكن أن يُناقش: بأنه رُوي عنه وعن جمع من الصحابة خلاف ذلك أيضًا، فترجح رواية الأكثرية، ويُحمل على أنه فعله عند الكبر.
الدليل الرابع: أن النهوض مع الاعتماد أولى؛ لأنه أزين في أدب الصلاة، وأبلغ في الخشوع والتواضع وأعون للمصلي (٧).
(١) يُنظر: المجموع (٣/ ٤٤٢).
(٢) سبق تخريجه: ص (٤٤٦).
(٣) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٣)، المغني (١/ ٣٨١)، شرح الزركشي (١/ ٥٧٣)، فتح الباري، لابن رجب (٧/ ٢٩٢)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٣٦).
(٤) سبق تخريجه: ص (٤٢١).
(٥) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٣٤٥).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٧) برقم: (٣٦٦٩)، صححه زكريا غلام في (ما صح من آثار الصحابة في الفقه) (١/ ٢٤٩).
(٧) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٣٤٥)، أسنى المطالب (١/ ١٦٣).
٤٥٣