٢ - أن النهي والكراهة إنما هي في حق المصلي وقاصد الصلاة، وتشبيك النبي -ﷺ- في قصة ذي اليدين كان بعد سلامه من الصلاة، فلا معارضة إذًا (٣).
قال ابن حجر -رحمه الله-: «ويُجمع بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدًا لها؛ إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي، وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك» (٤).
٣ - أن أحاديث تشبيكه -ﷺ- في الصحيحين تفيد عدم التحريم، ولا تمنع الكراهة لغيره؛ لكون فعله نادرًا، أي: لبيان الجواز (٥).
قال الشوكاني -رحمه الله-: «يُجمع بما ذكره المصنف (٦) من أن فِعله -ﷺ- لذلك نادرًا يرفع التحريم، ولا يرفع الكراهة» (٧).
(١) هو: أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي، أبو العباس، ناصر الدين ابن المُنَيِّر الإسكندراني، وُلد سنة ٦٢٠ هـ، وكان عالمًا فاضلًا، برع في: الفقه، والأصول، والنظر، والعربية، والبلاغة، ولي قضاء الإسكندرية وخطابتها مرتين، ودرَّس بعدة مدراس، وله مصنفات مفيدة، منها: «تفسير القرآن» و«الانتصاف من الكشاف» و«أسرار الإسراء» و«مناسبات تراجم البخاري» طُبع كتابه هذا باسم: «المتواري»، تُوفي سنة ٦٨٣ هـ. يُنظر: الوافي بالوفيات (٨/ ٨٤)، شذرات الذهب (٧/ ٦٦٦).
(٢) المتواري على أبواب البخاري (ص: ٩٠).
(٣) يُنظر: المجموع (٤/ ٥٤٥)، عمدة القاري (٤/ ٢٦١).
(٤) فتح الباري، لابن حجر (١/ ٥٦٦). نقله عن الإسماعيلي.
(٥) يُنظر: مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٨٨).
(٦) يُقصد به صاحب (منتقى الأخبار): أبو البركات شيخ الحنابلة مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني المعروف بابن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهم الله- جميعًا).
(٧) نيل الأوطار (٢/ ٣٨٨)، وتعقَّب الشوكاني هذا الوجه في الجمع: بأن النبي -ﷺ- لا يفعل المكروه، فقال: «ولكن يبعد أن يفعل -ﷺ- ما كان مكروهًا، والأَولى أن يُقال: إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة، وفِعله -ﷺ- لا يعارض قوله الخاص بهم كما تقرر في الأصول»، ويمكن أن يُجاب عنه بالآتي: أولًا: «لا يُتصور منه -ﷺ- وقوع مكروه، فإنه إذا فعل شيئًا وكان مكروهًا في حقنا، فليس بمكروه منه؛ لأنه يفيد به التشريع وبيان الجواز». قاله الزركشي في (تشنيف المسامع) (٢/ ٩٠٣). ثانيًا: يُجاب عن قوله: فِعله -ﷺ- لا يعارض قوله الخاص بهم: أولًا: أن الأصل مشاركة الأمة له في الأحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه به -ﷺ-، وأننا متعبَّدون بالتأسي به في فِعله -ﷺ-. ثانيًا: أن مسألة تعارُض الفعل والقول من المسائل المختلف فيها بين الأصوليين، ولهم فيها مذاهب بحسب أحوال الفعل وأوصافه، وهذه القاعدة التي أوردها مُختلَف فيها. يُنظر: التمهيد (٢/ ٣١٣)، الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (١/ ١٨٦)، البحر المحيط (٦/ ٥٢).
(٢) المتواري على أبواب البخاري (ص: ٩٠).
(٣) يُنظر: المجموع (٤/ ٥٤٥)، عمدة القاري (٤/ ٢٦١).
(٤) فتح الباري، لابن حجر (١/ ٥٦٦). نقله عن الإسماعيلي.
(٥) يُنظر: مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٨٨).
(٦) يُقصد به صاحب (منتقى الأخبار): أبو البركات شيخ الحنابلة مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني المعروف بابن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهم الله- جميعًا).
(٧) نيل الأوطار (٢/ ٣٨٨)، وتعقَّب الشوكاني هذا الوجه في الجمع: بأن النبي -ﷺ- لا يفعل المكروه، فقال: «ولكن يبعد أن يفعل -ﷺ- ما كان مكروهًا، والأَولى أن يُقال: إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة، وفِعله -ﷺ- لا يعارض قوله الخاص بهم كما تقرر في الأصول»، ويمكن أن يُجاب عنه بالآتي: أولًا: «لا يُتصور منه -ﷺ- وقوع مكروه، فإنه إذا فعل شيئًا وكان مكروهًا في حقنا، فليس بمكروه منه؛ لأنه يفيد به التشريع وبيان الجواز». قاله الزركشي في (تشنيف المسامع) (٢/ ٩٠٣). ثانيًا: يُجاب عن قوله: فِعله -ﷺ- لا يعارض قوله الخاص بهم: أولًا: أن الأصل مشاركة الأمة له في الأحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه به -ﷺ-، وأننا متعبَّدون بالتأسي به في فِعله -ﷺ-. ثانيًا: أن مسألة تعارُض الفعل والقول من المسائل المختلف فيها بين الأصوليين، ولهم فيها مذاهب بحسب أحوال الفعل وأوصافه، وهذه القاعدة التي أوردها مُختلَف فيها. يُنظر: التمهيد (٢/ ٣١٣)، الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (١/ ١٨٦)، البحر المحيط (٦/ ٥٢).
٣٦٠