المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع (ص ٢٧٢)

القول الأول: يُحمل النهي على الكراهة لمن خِيف أن تنكشف عورته، ويجوز إن أَمِن الانكشاف.
وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
القول الثاني: يجوز الاستلقاء، والنهي عنه منسوخ.
وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: «لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى».
وجه الاستدلال: أن النبي -ﷺ- نهى عن الاستلقاء بهذه الصفة، والنهي محمول على الكراهة؛ لعلة خوف انكشاف العورة؛ إذ كان لباسهم الأُزُر دون السراويلات، والغالب أن المستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى -مع ضيق الإزار- لم يسلم أن ينكشف، أما إذا توقى عن الانكشاف بإزار سابغ أو لبس السراويلات: فلا بأس به؛ جمعًا بين الأحاديث (٥).
الدليل الثاني: عن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-: «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ -ﷺ- مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» (٦).
وجه الاستدلال: أن فِعله -ﷺ- دليل على جواز الاستلقاء في المسجد، وهو محمول على حال أمْن الانكشاف، والنهي محمول على خوف الانكشاف؛ جمعًا بين الأدلة (٧).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- المتقدم، وفيه حكاية فِعله -ﷺ-.

(١) يُنظر: المجموع (٢/ ١٧٦).
(٢) يُنظر: الشرح الكبير (٣/ ١١٨)، كشاف القناع (٢/ ٣٧١).
(٣) يُنظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٢٧٩)، عمدة القاري (٤/ ٢٥٥).
(٤) يُنظر: التمهيد (٩/ ٢٠٥)، إكمال المعلم (٦/ ٦٢٠).
(٥) يُنظر: معالم السنن (٤/ ١٢٠)، المنهاج شرح صحيح مسلم (١٤/ ٧٨).
(٦) سبق تخريجه: ص (٢٧١).
(٧) يُنظر: معالم السنن (٤/ ١٢٠)، المنهاج شرح صحيح مسلم (١٤/ ٧٨)، فتح الباري، لابن رجب (٣/ ٤٠٦).

٢٧٢