القول الأول: يجوز أن يُؤذن للفجر قبل الوقت.
وهو مذهب الجمهور: المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني: لا يجوز أن يُؤذن للفجر قبل الوقت، وإن فعل أعاد في الوقت.
وهو مذهب الحنفية (٤).
القول الثالث: يُكره إلا إن أعاد في الوقت، فلا يُكره.
وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٥).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -ﷺ- قال: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» (٦)، والحديث عند مسلم وفيه: «… قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا» (٧).
وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلًا على دوام بلال -رضي الله عنه- على الأذان قبل الفجر، وأن النبي -ﷺ- أقرَّه عليه، ولم ينهه عنه؛ لقوله: (فكلوا واشربوا) أي: في مستقبل الأيام، فثبت جوازه (٨).
نُوقش: بأن بلالًا إنما كان ينادي للسحور، ولا يؤذن للصلاة (٩).
أُجيب عنه بجوابين (١٠):
(١) يُنظر: الذخيرة (٢/ ٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٢٨).
(٢) يُنظر: الحاوي (٢/ ٢٦)، المجموع (٣/ ٨٩).
(٣) يُنظر: المغني (١/ ٢٩٧)، الإنصاف (٣/ ٨٨).
(٤) يُنظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤)، البناية (٢/ ١١٣).
(٥) يُنظر: المبدع (١/ ٢٨٧)، الإنصاف (٣/ ٩٠).
(٦) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر (١/ ١٢٧) برقم: (٦٢٠).
(٧) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (٢/ ٧٦٨) برقم: (١٠٩٢).
(٨) يُنظر: المغني (١/ ٢٩٧).
(٩) يُنظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤).
(١٠) يُنظر: الحاوي الكبير (٢/ ٢٦).
(٢) يُنظر: الحاوي (٢/ ٢٦)، المجموع (٣/ ٨٩).
(٣) يُنظر: المغني (١/ ٢٩٧)، الإنصاف (٣/ ٨٨).
(٤) يُنظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤)، البناية (٢/ ١١٣).
(٥) يُنظر: المبدع (١/ ٢٨٧)، الإنصاف (٣/ ٩٠).
(٦) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر (١/ ١٢٧) برقم: (٦٢٠).
(٧) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (٢/ ٧٦٨) برقم: (١٠٩٢).
(٨) يُنظر: المغني (١/ ٢٩٧).
(٩) يُنظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤).
(١٠) يُنظر: الحاوي الكبير (٢/ ٢٦).
٢٤١