المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

قال ابن حجر -رحمه الله-: «… ويُستثنى من ذلك المجاهد اتفاقًا» (١).
واتفق الفقهاء (٢) على تحريم تغيير الشَّيْب بالسواد في بيع أو نكاح؛ لما فيه من التدليس (٣) والخداع، وذلك حرام (٤)؛ لقوله -ﷺ-: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (٥).
قال ابن القيم -رحمه الله-: «أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس» (٦).
ثانيًا: محل النزاع:
اختلف الفقهاء في حكم التغيير بالسواد في غير الجهاد أو البيع والنكاح، على قولين:
القول الأول: يُكره.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والحنابلة (٩).
القول الثاني: يحرم.
وهو مذهب الشافعية (١٠).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن جابر -رضي الله عنه- قال: «أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» (١١).
الدليل الثاني: عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «غَيِّرُوا الشَّيْب، وَلَا تُقَرِّبُوهُ
(١) فتح الباري (٦/ ٤٩٩).
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧)، أسنى المطالب (١/ ١٧٣)، كشاف القناع (١/ ٧٧).
(٣) التَّدْلِيسُ: كتمان عيب السلعة عن المشتري وإخفاؤه. يُنظر: الصحاح (٣/ ٩٣٠)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ٩٣).
(٤) يُنظر: كشاف القناع (١/ ٧٧)، حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦)، موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ٢٦٥).
(٥) أخرجه مسلم، باب قول النبي -ﷺ-: «مَنْ غشنا فليس منا» (١/ ٩٩) برقم: (١٠١).
(٦) زاد المعاد (٤/ ٣٣٧).
(٧) يُنظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٥٦)، اللباب (ص: ٢٦٢).
(٨) يُنظر: الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧)، حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦).
(٩) يُنظر: المغني (١/ ٦٩)، الإنصاف (١/ ٢٥٧).
(١٠) يُنظر: المجموع (١/ ٢٩٤)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥).
(١١) سبق تخريجه ص: (١٥٥).
١٥٩