واستدلوا بسائر أدلة الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار وأهل السنة لا يرون ذلك بل يقولون إذا مات المذنب قبل التوبة فأمره إلى الله وهو تحت المشيئة، ويقولون أيضًا أن أخلاف الوعد مذموم وإخلاف الوعيد كرم وتجاوز.
١٣- وأما مسألة الإمامة والخلافة فقد ذكر بعض العلماء عن الإباضية في مسألة الإمامة والخلافة أن الإباضية يزعمون أنه قد يستغني عن نصب الخليفة ولا تعود إليه حاجة إذا عرف كل واحد الحق الذي عليه للآخر، وهذا القول أكثر ما شهر عن المحكِّمة والنجدات.
وأما الإباضية فقد ذكر هذا القول عنهم. ج لوريمر في كتابه دليل الخليج (٢) ولكن بالرجوع إلى كتب الإباضية نجد أنهم ينفون هذا القول عنهم ويعتبرونه من مزاعم خصومهم عنهم وإن مذهبهم هو القول بوجوب نصب حاكم للناس ومن قال غير هذا عنهم فهو جاهل بمذهبهم على حد ما يقوله علماؤهم كالسالمي وعلي يحي معمر وغيرهما.
قال السالمي: «والإمامة فرض بالكتاب والسنة والإجماع
(١) متن النونية ص ١٨.
(٢) دليل الخليج لوريمر ٦/ ٣٣٠٣ وانظر الفصل لابن حزم: ٤/٨٧.
(٢) دليل الخليج لوريمر ٦/ ٣٣٠٣ وانظر الفصل لابن حزم: ٤/٨٧.
١ / ٢٧٤