ثم ساق الكلام، إلى أن قال: فَأُحبُّ لهما أن يَنْويا إِقامَة حُدود الله فيما بينهما، وغيره مِن حُدوده» (١).
قال الشَّيخُ: قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ إنْ أَرادَ به الزوجَ الثاني إذا طَلَّقها طلاقًا رجعيًا = فإقامة الرَّجعة، منه (٢) أنْ يُراجِعَها (٣) في العِدَّة.
ثم تكون الحُجَّة في رُجوعِها إلى الأول بنكاح مُبتدإ، بتعليقه (٤) التحريم بغايته (٥).
وإن أَرادَ به الزَّوجَ الأول، فالمُرَاد بالتراجُع: النكاح الذي يَكُون بتراجُعِهِما ورِضَاهُما (٦) جميعًا، بعد العِدَّة، واللَّهُ أَعْلَم.
* * *
(١) «الأم» (٦/ ٦٣٠).
(٢) في «د»، و«ط» (مثل).
(٣) في «م» (يُراجعا).
(٤) في «د»، و«ط» (تعليقه).
(٥) كذا في «الأم» وفي الأصول: (فغاية).
(٦) في «د»، و«ط» (وبرضاهما).
(٢) في «د»، و«ط» (مثل).
(٣) في «م» (يُراجعا).
(٤) في «د»، و«ط» (تعليقه).
(٥) كذا في «الأم» وفي الأصول: (فغاية).
(٦) في «د»، و«ط» (وبرضاهما).
٢٢٤