وكان فيما فَرَض عليهم -فيما مَلَّكَهُم-: زكاةً، أبان أنَّ (١) في أموالهم حقًّا لغيرهم -في وقت- على لِسَانِ رَسولِه - ﷺ -، وكان حلالًا لهم ملك الأموال، وحرامًا عليهم حبس الزكاة؛ لأنه مَلَّكها غَيرَهُم في وَقت، كما مَلَّكهُم أَمْوالَهم، دُون غيرهم.
فكان بَيِّنًا فيما وصفت، وفي قول الله - عز وجل -: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] أنَّ كُلَّ مَالِكٍ تَام المُلْك -مِن حُرٍّ، له مال- فيه زكاة». وبسط الكلام فيه (٢).
وبهذا الإسناد، قال الشافعي- في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة، في قوله - عز وجل -: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]-: «وهذا دَلَالةٌ على أنه إنَّما جَعَل الزَّكاةَ على الزَّرع، وإنما قَصَد به إسقاطَ الزكاة عَن حِنْطَةٍ حَصَلت في يَدِه مِن غَير زِرَاعَةٍ» (٣).
(١) قوله (أن) ليس في «د»، و«ط».
(٢) «الأم» (٣/ ٦٨).
(٣) «الأم» (٣/ ١٢٢).
(٢) «الأم» (٣/ ٦٨).
(٣) «الأم» (٣/ ١٢٢).
١٤٩