وقد حررها الماتن في سائر مؤلفاته (١) تحريرات مختلفة لهذه العلة، وأطال الكلام عليها في «طيب النشر في المسائل العشر».
وقد استدل بعض أهل العلم بمثل حديث: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون»، ومثل حديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، ولا يستفاد منهما إلا أن التورع عند الظن من الإقدام أولى.
وأهل هذا المذهب يوجبون العمل بذلك الظن حتمًا وجزمًا، وقد عرفت أن أدلة المذهب الأول على الوجه الذي لخصناه تدل على المذهب الثاني، فإبعاد النُّجعة إلى مثل حديث: «استفت قلبك» و: «دع ما يريبك» ليس كما ينبغي ﴿
فإن قيل: إنه قصد الاستدلال على مجرد العمل بالظن من غير نظر إلى هذه المسألة، فيقال: أدلة العمل بالظن في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وأكثر منها أدلة النهي عن العمل به، وهكذا التعويل على حديث الولوغ والاستيقاظ ونحو ذلك لا يفيد.
وقد حُكي في تحديد الماء الكثير أقوال، منها: أن الكثير هو المستبحر﴾
وقيل: ما إذا حُرِّك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر ﴿
وقيل: ما كان مساحة مكانه كذا﴾ وقيل غير ذلك!
(١) ك «نيل الأوطار»، و «وبل الغمام»، و «السيل الجرار»، و «الفتح الرباني».
١ / ٩٧