ومن جملة مخصصات صلاة التحية حديث: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب؛ فليصل ركعتين»، وهو حديث صحيح متضمن للنص في محل النزاع.
وأما ما عدا صلاة التحية؛ من الأذكار، والأدعية، والمتابعة للخطيب في الصلاة على النبي [ﷺ]: فلم يأت ما يدل على تخصيصها من ذلك العموم (١) .
والمتابعة في الصلاة عليه [ﷺ]- وإن وردت بها أدلة قاضية بمشروعيتها -: فهي أعم من أحاديث منع الكلام حال الخطبة من وجه، وأخص منها من وجه؛ فيتعارض العمومان، وينظر في الراجح منهما، وهذا إذا كان اللغو المذكور في حديث: «ومن لغا فلا جمعة له» يشمل جميع أنواع الكلام (٢) .
وأما إذا كان مختصا بنوع منه (٣) - وهو ما لا فائدة فيه -: فليس فيه ما يدل على منع الذكر والدعاء والمتابعة في الصلاة عليه [ﷺ] .
(١) أي: هي داخلة في النهي عن أن تقال أو تذكر.
(٢) هذا هو الصواب - إن شاء الله -، فقول المسلم لأخيه: صه؛ هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومع ذلك سماه [ﷺ]: (لغوًا)؛ فكيف بغيره مما هو مثله أو دونه؟ !
(٣) ولا دليل على التخصيص.
(٢) هذا هو الصواب - إن شاء الله -، فقول المسلم لأخيه: صه؛ هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومع ذلك سماه [ﷺ]: (لغوًا)؛ فكيف بغيره مما هو مثله أو دونه؟ !
(٣) ولا دليل على التخصيص.
١ / ٣٧٢