ولو سلم القطع؛ فذلك في الذنوب التي أمرها إلى الله، فيسقط بالتوبة الخطاب الأخروي والحد الذي شرعه الله.
وأما الحقوق التي للآدميين - من دم، أو مال، أو عرض -: فليس في الآية ما يدل على سقوطها.
ومن زعم أن ثم دليلا يدل على السقوط؛ فما الدليل على هذا الزعم؟ !
٣ / ٣٢٥