قال في «المسوى»:
" وعلى هذا أهل العلم؛ إلا مسألة القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال خاصة:
قال الشافعي: يجوز ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقد قال - تعالى - في حد القذف: ﴿فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾، وقال في الطلاق: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾، وقال في الدَّين: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾ .
وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - وهو عامل على الكوفة -: أن اقض باليمين مع الشاهد.
وإن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا: هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم.
والحاصل: أن شهود الزنا أربعة، وشهود سائر الحقوق اثنان، وشهود
٣ / ٢٤٧